Fearless Fighters For Faith Freedom: التقرير الاسبوعي 12/6/2011

رفض التيار السلفي قانون دور العبادة الموحد، واعتبروا أن شرط المساحة ألف متر مربع‏,‏ وبعد المسجد مسافة كيلو متر عن أقرب مسجد شرطان تعجيزيان‏.‏ حيث اعتبر المهندس عبدالمنعم الشحات, المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية بالإسكندرية، إنه لا يمكن وجود قانون موحد بين أديان تختلف في شعائرها. كما أن هذا القانون يلزم كل مصلي أن يسير مسافة10 كيلو مترات كل يوم لأداء الصوات الخمس في جماعة ذهابا وإيابا، واعتبر أن هذه المسافة قد تكون مناسب لتنظيم دور العبادة الأخري لغير المسلمين. وأوضح أن مساحة المسجد ألف متر مربع شرط تعجيزي آخر, فلا يراعي أن المدن استقرت وأنه من الصعب وجود عدد كبير من القطع التي تبلغ مساحتها ألف متر مما يجعل من الصعب بناء أي مسجد جديد.

كما أكد ممدوح إسماعيل رئيس حزب النهضة، تحت التأسيس، أن القانون اتجه إلي الأخذ بمعيار غريب للحصول علي ترخيص بناء المساجد والكنائس وهو معيار المسافة علي أن تكون واحد كم بين كل مبني للعبادة وآخر، في حين أن المعيار العالمي لحقوق الإنسان في توافر مبان العبادة قائم علي الكثافة والمساحة المخصصة لكل فرد.

و في يوم 8/6/2011 تم تقديم البلاغ رقم رقم 8266 لسنة 2011 للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود بواسطة ممدوح إسماعيل محامى الجماعات الإسلامية وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين و14 محامياً آخرين، ضد الدكتور عصام شرف بضفته رئيس مجلس الوزراء المشرف والمعد لقانون دور العبادة الموحد، يطالب بمنع قانون دور العبادة الموحد علي اعتبار ان هذا القانون يخالف الدستور وقواعد العدالة التي اساستها مبادئ الشريعة الإسلامية ويهدد السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية. مشيراً إلي انه لا يوجد قانون عبر 14 قرن يحدد عدد المساجد. وأنذر ممدوح إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على يد محضر، لمنع صدور قانون دور العبادة الموحد، وحمل الإنذار رقم 8278 محضرين. كما أن الشريعه الاسلاميه لاتشترط مساحه للمسجد والقانون الجديد يحددمساحه الف متر وهو بذلك يخالف الشريعه ويسحب الشرعيه من الاف الزوايا الموجوده حاليا والقانون يجامل طائفه على اخرى بحيث يجعل حتميه خضوع تمويل الكنيسه من الداخل والخارج لرقابه الدوله شانها شان تمويل للمساجد وقال ان تمرير هذه النقطه يوءسس للاعتراف للكنيسه بدوله مستقله كالفاتيكان بايطاليا بل اكثر واكبر منها فالفاتيكان تنحصر فى مساحه محدده داخل مدينه روما الايطاليه ولايمتد سلطانها الادارى سنتيمتر واحد خارج اسوارها فى مساحه لاتزيد عن 100 فدان ولكن فى مصر نجد دير ابومقار مساحته 2700فدان وابو فانا 600 فدان ومارمارينا 600 فدان.

وقد اكد رمسيس النجار المحامي أن هذا البلاغ ليس له أساس من قانون العقوبات حتى تختص النيابة العمومية بالبت فيه. فمن حق كل إنسان أن يعترض على القانون أو يوافق عليه، لكن نتعترض في جزئيات القانون وليس كل القانون، ومن يعترض عليه أن يقدم اعتراضه لمجلس الوزراء وليس النائب العام لأنه لا يمثل جريمة. وأكد أن البلاغ ضد رئيس الوزراء سيكون مصيره الحفظ. واتفق معه حول حفظ البلاغ ممدوح نخله المحامي لأنه يعتبر بلاغا تحت بند قضايا الرأي التي لا يختص بها النائب العام وأنه ليس إلا للفرقعة السياسية والإعلامية، والهدف منه إيهام الرأي العام أن الأقباط سيحصلون على أكثر من حقهم وحتى يقال "أننا حصلنا على ما كنا لا نحلم به"، وقال أن البلاغ يتهم رئيس الوزراء بمخالفة الشريعة وهذا يقلب البسطاء على رئيس الوزراء والأقباط مما يثير الفتنة الطائفية ويجب محاكمة من قدم البلاغ ومن يروج له لأنه يؤدي لأثارة الفتنة الطائفية. فيري نخلة إنه من الناحية العملية لن تستفيد الكنيسة من هذا القانون لأن به قيود كثيرة للبناء مثل مسافة 1000 م بين دار العبادة المراد بنائه وأقرب دار مماثل له وربما تكون قرية أو منطقة بها كثافة قبطية وتحتاج لأكثر من كنيسة في مسافة أقل، وبند الحد الأدني للمساحة 1000 م2 ولنفترض أن كنيسة لا تطلب سوى 200 م2 فقط كالكنائس الأنجيلية التي تحتاج مساحة قليلة فهل لا تبنى كنيسة لذلك.