أصل اليوم إلي الحلقة الثالثة والأخيرة من عرض تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حول «العنف الطائفي في عامين» حيث يتبقي ملف واحد مهم في مجال دراسة الواقع قبل الخوض في الهدف الأهم من التقرير وهو بلورة رؤية لكيفية التصدي للواقع نحو علاجه.
آخر ملفات رصد جوانب الواقع فيما يخص حوادث العنف الطائفي يسلط الضوء علي موقف القانون والعدالة والسلطة القضائية من هذه الحوادث، حيث يؤكد التقرير حقيقة صادمة، فيسجل أن استبعاد القضاء من النظر في هذه الحوادث هو النمط الثابت في تعامل الدولة معها، إذ أن الأجهزة الأمنية دائماً ما تحاول الحيلولة دون إحالة الحوادث إلي النيابة العامة للتحقيق فيها، فتبدأ مساومة أطراف النزاع والضغط عليهم بشأن التصالح في مقار الشرطة، وذلك في الحوادث البسيطة. أما في حالة الحوادث الجسيمة التي يصعب التكتم عليها فتسمح أجهزة الأمن بعرضها علي النيابة العامة التي تباشر تحقيقاتها، لكن في نفس الوقت تستمر تلك الأجهزة في تكثيف ضغوطها علي الجناة والمجني عليهم بهدف إنهاء التحقيقات بالتصالح... وفي هذا السياق يحرص التقرير علي تكرار التأكيد علي عدم جواز التصالح قانوناً في جرائم إحراق المنازل والمنشآت والاعتداء علي دور العبادة، ولا يجوز التنازل عن الجريمة من طرف المجني عليهم لأنه يظل دائما هناك حق المجتمع في القصاص من الجاني أو الجناة فيها.
ومن الأمور الصادمة أيضاً ما جاء في التقرير من أنه في العديد من جرائم العنف الطائفي يفشل محققو النيابة في التوصل إلي الجناة، ويرجع ذلك إلي ضعف قدرات القائمين علي التحقيقات، حيث تظهر الحوادث القليلة للغاية التي تم عرضها علي المحاكم أن المحققين فيها لا يبذلون القدر الكافي من الجهد للوصول إلي الجناة الحقيقيين، ولا يتم اتباع الإجراءات القانونية السليمة لتقديم أدلة الثبوت الدامغة والمقنعة إلي القضاء، وينتج عن ذلك بطبيعة الحال أن تصدر أحكام القضاء بتبرئة الجناة والمتهمين نتيجة اهتزاز وشيوع أدلة الاتهام والتضارب والتعارض في مسار التحقيقات.
ونتج عن هذا الواقع البائس نتيجة أكثر بؤساً هي ظاهرة الإفلات من العقاب وترك الجريمة بلا قصاص، فالمعتدون ينتهي بهم الحال إلي الانتصار مرتين، مرة حين ينفذون اعتداءاتهم الإجرامية ضد الطرف الأضعف والأعزل، ومرة حين تنصفهم الدولة وتحميهم من العقاب... وفي المقابل ينتهي الحال بالضحايا إلي القهر مرتين:
مرة بسبب ما يتعرضون له من اعتداءات وترويع وخسائر مادية لا لسبب إلا لكونهم مسيحيين، ومرة ثانية حين تخذلهم الدولة وتفشل في حمايتهم، وتؤدي دور من ينحاز إلي جانب المعتدين ويتستر عليهم.
يصل التقرير بعد ذلك إلي خاتمته التي تبحث عن المخرج من هذا الواقع المتردي، وتقدم توصيات محددة يذكر أنها موجهة إلي الحكومة المصرية مع عدم إعفاء هيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وعلماء الدين من تحمل مسئولياتها كل فيما يخصه في إطار نزع فتيل الاحتقان الطائفي السائد علي الساحة، خاصة أن الدراسة أثبتت أن الشباب هم مكمن الخطورة في ذلك الواقع، حيث يمثل الشباب المسلم الأداة المنفذة لأغلب عمليات العنف الطائفي، وعلي الجانب الآخر - ولا يقل عنه خطورة- يقف الشباب المسيحي منعزلاً عن المجتمع عازفاً عن الاندماج داخل المدارس والجامعات والنوادي والتجمعات المدنية الأخري، الأمر الذي يكرس الفجوة المجتمعية الآخذة في الاتساع بين المسلمين والمسيحيين.
أما عن التوصيات الموجهة إلي الحكومة المصرية فهي:
> التحقيق الفوري في كل أحداث العنف الطائفي ومحاسبة الجناة مع تعويض الضحايا.
> تحمل الدولة مسئوليتها الدستورية نحو تفعيل المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين دون تمييز.
> وقف انتهاكات الأجهزة الأمنية للدستور والقانون، وضمان حياد هذه الأجهزة في أداء دورها في إنفاذ القانون وحفظ الأمن لجميع المصريين.
> رفع كفاءة رجال النيابة في التحقيقات المرتبطة بحوادث العنف الطائفي للوصول إلي الجناة الحقيقيين، وعدم قبول التصالح في الجرائم التي لا يجوز فيها ذلك، والعمل علي إحالة المتهمين مع الأدلة الكافية إلي العدالة.
> إنهاء سياسات التمييز غير المعلن ضد المسيحيين في جميع الوظائف العامة، ليعود التوظيف علي أساس الكفاءة وحدها، وإصدار قانون منع التمييز، وضمان تكافؤ الفرص وفقاً لاقتراح المجلس القومي لحقوق الإنسان.
> وضع استراتيجية لإصلاح العملية التعليمية لترسيخ مبادئ التسامح الديني والتعايش المشترك والوطن الواحد للمصريين جميعاً، وإعداد المعلمين القادرين علي قيادة هذه العملية، وإصلاح مناهج التعليم لتطهيرها من مغبة الأحادية الفكرية وإعلاء دين علي الدين الآخر وتمييز طرف علي الطرف الآخر من المصريين.
> تكثيف الرسالة الإعلامية لنشر ثقافة حقوق الإنسان واحترام الاختلاف العقائدي، مع وضع البرامج الجادة لتأهيل وتدريب رجال الشرطة والنيابة والقضاء علي احترام هذه القيم.
> العمل علي إعادة إدماج الشباب في المؤسسات الثقافية والاجتماعية والسياسية لسد الفجوة المجتمعية التي تفصل المسلم عن المسيحي، وذلك عن طريق إفساح المجال للمجتمع المدني للنهوض بمسئولياته.
>> بذلك أنتهي من عرض هذا التقرير الشجاع والجاد، وأرجو - كما ذكرت في مستهل تقديمه - أن يجد طريقه إلي جميع مستويات السلطة التشريعية والتنفيذية في بلادنا ومراكز صناعة القرار... وتبقي ملحوظة أخيرة تدعوني للانحياز إلي فكرة وصول التقرير إلي هذه المستويات، هي أنه لم يذكر ضمن توصياته حتمية إصدار القانون الموحد لدور العبادة مثله مثل سائر التقارير والدراسات الصادرة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان... ولعل السبب وراء ذلك أن يتناغم التقرير في توصياته مع التصريحات الرسمية العديدة الصادرة عن المسئولين في الدولة عقب أحداث نجع حمادي في مستهل هذا العام، والتي دأبت علي التقليل من جدوي إصدار هذا القانون!!
No comments:
Post a Comment