انتكاسة المسلمين الامريكيين

كتب: أحمد حسن السمان

فى الذكرى التاسعة لهجمات الحادى عشر من سبتمبر.. يواجه المسلمون فى الولايات المتحدة انتكاسة حقيقية، وذلك مع تزايد حوادث العنف والكراهية إلى الدرجة التى جعلت عددا من الجمعيات والمنظمات الإسلامية يلغى احتفاله بعيد الفطر بسبب تزامنه مع ذكرى تلك الهجمات.

فعلى عكس ما جرى خلال الأعوام الثمانية الماضية.. وخلافا لما هو متوقع من دولة يحكمهما رئيس يحمل اسما إسلاميا، وينظر إليه على اعتباره صديقا للمسلمين وهو باراك حسين أوباما.. وإدارة بدأت ولايتها بالتوجه إلى الأمة الإسلامية بخطاب من قلب قاهرة المعز فى 4 يونيو 2009، إلى العالم الإسلامى لإزالة مشاعر عدم الثقة بين الطرفين، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن وضع بعض المسلمين يبدو محفوفا بالمخاطر حاليا أكثر من أى وقت مضى منذ هجمات 2001..

وتفسر الصحيفة ذلك بأن مشاعر عدم الثقة تتزايد بشكل كبير، خاصة فى الولايات التى تميل إلى الحزب الجمهورى، وهى المشاعر التى نجح الرئيس السابق جورج بوش فى تحجيمها بعد أن أعلن من قلب أحد المساجد الأمريكية أن "الإسلام يعنى السلام.. وأن المسلمين جيراننا وأصدقاؤنا" وبعد تأكيده على الفصل بين الإرهاب والإسلام، وعلى عكس ما كان يقوم به بوش يتولى سياسيون جمهوريون اليوم النفخ فى مشاعر الخوف والكراهية من المسلمين فى إطار التنافس السياسى مع الحزب الديمقراطى، وذلك على خلفية بناء مركز إسلامى يدعى مسجد قرطبة فى مانهاتن بالقرب من موقع الهجوم على مركز التجارة العالمى.

فقد أعلن الرئيس باراك اوباما وعمدة ولاية نيويورك الديمقراطى مايكل بلومبرج تأييدهما لبناء المركز فى إطار تأييدهم وقناعتهم بالحرية الدينية التى يكفلها الدستور الأمريكى، بل أن بلومبرج "يهودى الديانة" جدد تأكيده على أن التخلى عن خطة بناء المسجد يصب فى صالح المنظمات الإرهابية ويمنحها مادة للدعاية ويضرب فكرة التسامح الدينى فى الصميم. من ناحيتهم صعد سياسيون جمهوريون من هجومهم وأكد بعضهم أن المسلمين لن يكونوا أمريكيين صالحين وأن المساجد عبارة عن واجهة للمتطرفين والجهاديين والإرهابيين.

المفارقات فى هذا الموقف كثيرة، ولكن أهمها أن ما أدى إلى انتكاسة المسلمين، وضياع جهود الأعوام الثمانية الماضية من قبلهم للتعريق بالدين الإسلامى وتوضيح أنهم يعادون الإرهاب لم يكن بسبب هجوم إرهابى نسب إليهم.. بل بسبب فكرة بناء مركز أحد أهدافه الرئيسية الحوار بين مختلف الأديان.. واشتعلت موجة جديدة من المشاعر المعادية للإسلام وللمسلمين، جعلت بعض المسلمين الأمريكيين فى حالة من الرعب أكثر مما شعروا به بعد هجمات الحادى عشر من سبتمبر بعد انتشار الشك والكره والاعتداءت على نطاق واسع، وهو ما يبدو من الانتشار الجغرافى لأعمال التخريب والمضايقات، حيث تم حرق أدوات بناء مسجد فى ولاية تينيسى وفى كاليفورنيا تم إلقاء خنزير بلاستيك داخل مسجد.

وفى نيويورك نفسها التى يعارض ثلثا سكانها بناء المركز الإسلامى تعرض أحد المساجد لإطلاق نار خلال صلاة التراويح فى ظل وجود مؤشرات عدة على زيادة معدلات الجرائم ضد المسلمين بشكل عام، والخوف من سقوط ضحايا، خاصة بعد طعن سائق تاكسى مسلم داخل نيويورك. وبعد تهديد راعى كنسية فى فلوريدا بإحراق نسخ من القرآن فى يوم 11 سبتمبر..

والآن بعد تسع سنوات من هجمات الحادى عشر من سبتمبر يعانى المسلمون من انتكاسة حقيقية لسببين رئيسيين، أولهما وجود جماعات وقوى سياسية وعسكرية واقتصادية أمريكية لها مصلحة حقيقة فى وجود عدو مجسم أمام المواطن الأمريكى، ولم يجدوا حتى الآن بديلا عن المسلمين. وثانيهما غباء اختيار موقع بناء المركز الإسلامى الذى لم يراع مشاعر الأمريكيين وكان من الممكن تجنب كل ذلك لو تم اختيار موقع بديل، خاصة أن كل هذا العداء انطلق بمجرد إعلان فكرة موقع بناء المركز.. فما الذى يمكن أن يحدث فى حال البدء فى بناء المركز و تشغيله؟.. ومتى يكف المسلمون عن إعطاء أعدائهم السلاح الذى يستخدمونه ضدهم؟.

منع التمييز بين المصريين

 كتب: بسمه موسى 

دُعيت منذ ثلاثة أعوام للمشاركة فى ورشة عمل لإعداد مشروع لتفعيل مبدأ المواطنة ومنع التمييز بين المصريين على أى أساس. مشروع القانون كان من المفترض أن يتقدم به المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى مجلس الشعب لإجازته، ولا أدرى لماذا لم يتم عرضه حتى الآن، وبعد ذلك ناقشنا مع مجموعة مصريين ضد التمييز الدينى هذا القانون، مع د. منى ذو الفقار وهى سيدة يشهد لها الجميع بالخلق الرفيع والجدارة فى القانون وأيضا لصياغتها هذا القانون بكل تسامح ليضع المصريين جميعا فى ميزان العدل، ويحاسب أى مواطن فى أى موقع مسئول يميز ضد أى مواطن آخر على أساس الجنس أو اللون أو العرق أو الدين أو المكانة الاجتماعية أو الظروف الصحية.

وقالت د. منى إن تحويل مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بمفهومها العام إلى قواعد تشريعية تفرض التزامات محددة وتضع عقوبات على مخالفيها، بما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين بمعناه السلبى، الذى حظره الدستور وإنه سيكون مصحوبًا بآليات رقابية، لضمان تنفيذه وعقاب المخالفين، حتى لا يتحول كبقية القوانين غير المفعلة، مشيرة إلى إنشاء لجنة لتكافؤ الفرص ومكافحة التمييز، يتميز أعضاؤها بالاستقلالية والحياد والسمعة الحسنة والخبرة فى مجال حقوق الإنسان.

وتعجبت وقتها من اقتراح تشكيل مفوضى هذه اللجنة من أن ربعها سيكون مفوضا بمعرفة مجلس الشعب والربع الثانى مفوضا بمعرفة مجلس الشورى والربع الثالث مفوضا بمعرفة المجلس الأعلى للقضاة والربع الأخير بمعرفة من المجلس القومى للمرأة.

وكان سؤالى باستثناء المرأة، وهو الشىء الإيجابى كأقلية مميز ضدها فى اللجنة المقترحة، فأين تمثيل باقى الأقليات؟ فى لجنة مثل هذه لابد من تمثيل للأقليات حتى يشعروا بمعاناتهم، وإلا سنواجه مرة أخرى بعدم تفعيل القانون أو مواد الدستور التى تركز على حرية العقيدة، مثلما يحدث الآن مع البهائيين المصريين. فعلى الرغم من وجود مبدأ المواطنة والذى يعتبر أهم مبدأ فى الدستور المصرى، ولذا وضع على رأس كل مواده وعلى الرغم من وجود مواد مثل المادة 40 و 46 والخاصة بحرية العقيدة والمساواة بين المصريين والمادة 151 والتى تنص على أن المواثيق الدولية التى صادقت عليها مصر وعلى رأسها العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، تصبح مندمجة فى القانون الداخلى وجزء من التشريع المصرى.

بالإضافة أيضا إلى وجود حكم قضائى يلزم الأحوال المدنية بإصدار بطاقات رقم قومى للبهائيين توضع بخانة الديانة خط (شرطة)، وقد أصدر بعدها السيد وزير الداخلية مشكورا قرار رقم 520 لسنة 2009 بإصدار أى أوراق ثبوتية للمواطنين المصريين الذين يدينون بغير الديانات الثلاث، ومع ذلك تمتنع الأحوال المدنية عن إصدار رقم قومى، والسبب خانة الحالة الاجتماعية، فبعد أن عانينا سنوات بسبب خانة الديانة أصبحنا الآن حبيسى خانة الحالة الاجتماعية. فهناك حالات رٌصدت بالفعل من قبل منظمات حقوق الإنسان بمصر من وجود تمييز ضد البهائبيين المصريين يتضح فيها أن هناك تعنتا فى استخراج الأوراق الثبوتية.

إن سبب المعاناة ليس فى غياب القوانين التى تحمى حقوق الإنسان، ولكن تأتى المعاناة فى التعنت فى تطبيقها من المسئولين عن تنفيذها، وخاصة النصوص الخاصة بحرية العقيدة التى لو فٌعلت ستختفى أزمة البهائيين. لذا كلى أمل فى إعداد ورش عمل خاصة للمسئولين عن تطبيق القوانين للالمام بنماذج من احكام القضاء المفسرة لحقوق الإنسان وبعض أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلى جانب التفسير الذى أعدته لجان الأمم المتحدة ووكالاتها لنصوص العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.

ولكى يرى القانون النور بكل إنصاف، أتمنى أن يحتوى على العناصر الواردة فيما يلى: أولا- يكون تمييزاً مخالفاً للقانون ومشوباً بالبطلان المطلق كل عمل أو امتناع عن عمل ينطوى على معاملة شخص أو جماعة على نحو مخالف للمعاملة التى يُعامل بها أشخاص آخرون، إذا ترتب عليه الحدّ أو الحرمان من التمتع بواحد أو أكثر من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وكان مرجعه إلى أسباب تتعلق بالجنس أو الأصل أو اللون أو الدين أو العقيدة أو الرأى، لا فرق فى ذلك بين أديان معترف بها وأخرى غير معترف بها، أو بين دين رسمى وآخر غير رسمى.

ثانيا - فى كل موضع من مواد هذا القانون تذكر فيه حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تعنى مجموع الحقوق والحريات الواردة فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والباب الثالث من الدستور.

ثالثا: لا يتصور قانوناً ولا خلقياً أن تتعهد الدولة إزاء المجتمع الدولى باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ثم تقوم داخلياً بنقض هذا العهد والإعراض عن التزامها الدولى، بمخالفة أو إبطال أو إهمال تطبيق النصوص الواردة فى العهد المذكور. وترتيباً على ذلك يجب أن ينص مشروع القانون المقترح على أن: «صدور أى عمل أو امتناع عن عمل من موظفى الدولة والمسيرين لشئونها متضمناً لصورة من صور التمييز بين المصريين، يُعتبر عملاً مخالفاً للقانون صادراً منهم شخصياً، قد تترتب عليه مسئوليتهم جنائياً، كما تترتب عليه مسئوليتهم مدنياً فى مواجهة من يصيبه ضرر من جراء هذا التمييز. ولا يُعتبر وجود أوامر أو تعليمات من رؤسائهم مبرراً لمخالفة القانون.

رابعا: لابد أن ينص مشروع القانون على بطلان أى عمل أو إجراء يتضمن تمييزاً فى المعاملة بين المصريين وفقاً للتحديد السابق، سواء كان ذلك قراراً إدارياً، أو عقداً، أو لائحة إدارية، أو تعليمات من رئيس لمرؤسيه، ويكون مثل هذا الإجراء عديم الأثر قانوناً، وكل من يقوم بتنفيذه يكون مسئولاً عن تعويض من يلحقهم ضرر من هذا التنفيذ.

خامسا: يجب أن يحظر مشروع القانون كل قول أو فعل يدعو إلى التمييز أو يحث عليه أو يمدحه سواء كان ذلك بالكتابة أو القول أو الرسم أو أى وسيلة أخرى للتعبير. ويتحمل الفاعل تعويض المتضررين من عمله مدنياً، دون أن يجوز له التمسك بحرية الرأى أو التعبير، حيث إن مواثيق حقوق الإنسان لا تجيز التمسك بالحقوق والحريات الواردة فيها إذا كان الهدف هو العمل على تقويض هذه الحقوق والحريات.

وأخيرا يعتبر الناشر والمذيع والمروج والممول لأى من الأعمال الوارد ذكرها فى الفقرة السابقة شريكاً فى التمييز، ومسئولاً عن تعويض المتضررين منه بالتضامن مع الفاعل الأصلى.

إننى آمل فى خضم استمرار التمييز ضد البهائيين من قبل مصلحة الأحوال المدنية، أن يرى قانون منع التمييز بين المواطنين النور قريبا، لكى يعمل على تعزيز المساواة بين المواطنين ويضمن تكافؤ الفرص ويعاقب كل من يتسبب فى التمييز لأى مواطن مصرى، حتى تنول الأقليات المميز ضدها وخاصة الأقليات الدينية كامل حقوق المواطنة، على أن يمثل الأقليات فى اللجنة التى ستتولى تطبيق هذا القانون.

مظاهرات كاميليا

كتب: كريم عبد السلام

على مدى الأيام الماضية تواصلت المظاهرات المطالبة بظهور كاميليا شحاتة زوجة تداوس سمعان كاهن دير مواس. بدأت المظاهرات بعد صلاة التراويح بجامع عمرو بن العاص ثم امتدت لتشمل جامع الفتح برمسيس ومسجد النور بالعباسية، وأخذت النار تكبر فخرجت مظاهرات تحمل نفس المطالب من مساجد الجمعيات الشرعية بالمحافظات.

المتظاهرون يتهمون الكنيسة بإخفاء كاميليا فى أحد الأديرة رغما عنها بعد إعلانها الإسلام، ويطلبون ظهورها على أى قناة تلفزيونية وإعلانها موقفها الدينى.. هل مازالت على عقيدتها المسيحية أم أشهرت إسلامها، ويتحدث المتكلمون من المتظاهرين عن شيوع حالة من استقواء الكنيسة على سلطة الدولة، ويربطون مباشرة بين احتجاب وفاء قسطنطين زوجة كاهن أبو المطامير التى أثار إشهارها الإسلام وتراجعها عنه واحتجازها فى دير وادى النطرون أزمة كبيرة، وبين غياب كاميليا شحاتة، ويدللون على ما يقولون ، بعدم استجابة الكنيسة لسنوات لمطالب الأغلبية المسلمة بإظهار وفاء قسطنطين، لمجرد إثبات بقائها على قيد الحياة ودرءا لشائعات تعذيبها أو قتلها.

من ناحيتها تتجاهل الكنيسة وقياداتها المظاهرات المطالبة بظهور كاميليا مثلما تجاهلت سابقتها المطالبة بإظهار وفاء قسطنطين، وترى فى ذلك تدخلا من البعض فى ولايتها على رعاياها، كما يرى عدد من المقربين من الكنيسة أن وفاء قسطنطين شرعت فى إعلان إسلامها بسبب من تعنت زوجها وشكه الدائم فيها لمرضه، وأنها ما فكرت فى اعتناق الإسلام إلا لتتخلص من عشرته وعندما استمعت للجنة النصح قبل إعلان إسلامها مباشرة ، وتأكدت من حل مشكلتها تراجعت عن إشهار إسلامها وتقضى أيامها حاليا ،بعيدة عن زوجها كما أرادت.

أما كاميليا شحاتة وحسب المقربين من الكنيسة فلم تعلن إسلامها، ولم يثبت ذلك فى أوراق رسمية وما أثير بشأنها لا يتجاوز حقيقة أن خلافات عائلية حكمت تصرفاتها ودفعتها إلى ترك بيتها واللجوء لإحدى قريباتها بالقاهرة قبل أن يتدخل الآباء الكهنة ويزيلون هذه الخلافات ، لكن احتجابهما عن الظهور أى وفاء أو كاميليا أمر يخص الكنيسة ورعاياها، ولا يخص عموم المسلمين.

لكن المسألة لها جانب آخر، بعيدا عن المظاهرات المطالبة بظهور وفاء وكاميليا ، وتفسيرات الكنيسة والمقربين منها، أن القضايا التى تتخذ صفة القضايا العامة أصلا أو انتسابا ، كأن تشغل عموم الناس وتثير تساؤلاتهم وهواجسهم ، أو تستثير حفيظتهم للتظاهر والثورة ، هى شأن لابد وأن تتصدى الحكومة لمعالجته لإطفاء النار التى من الممكن أن تشعل فتنة لا يتحملها المجتمع .

أيضا لا يصح بأى حال من الأحوال ونحن ننادى بالحقوق الدستورية المتساوية لجميع المصريين دون تفرقة على أساس النوع أو العقيدة أو العرق، ونحن نطالب فى ظل هذا المبدأ الدستورى الناصع بالمساواة فى تقلد المناصب العليا للنساء والأقباط ، وإزالة أى عقبات استثنائية تحرم مصريا من منصب رئيس الجمهورية ، لا يصح فى هذا السياق أن تنعقد ولاية الأقباط للكنيسة أو أن تنعقد ولاية المسلمين للأزهر ، الولاية للمواطنين أيا كان دينهم للدولة وممثليها بحكم القانون، وهذا المبدأ لابد أن يكون واضحا وناصعا لدى الجميع وعدم وضوحه هو سبب تصور البعض أن الكنيسة تستقوى على الدولة وتحاول استلاب حق الولاية على المواطنين الأقباط.

ما يعزز هاجس استقواء الكنيسة، سعى الأجهزة المعنية فى بعض الأحيان إلى حل القضايا الشائكة وفق مواءمات سياسية وعرفية، درءا لفتنة أو دفعا لاضطاد ، أو لطمأنة غير المطمئنين ، وهذا ما حدث تحديدا مع وفاء قسطنطين عندما سلمتها أجهزة الأمن للكنيسة على أن تتعهد قيادات الكنيسة بالفصل بينها وبين زوجها، إلا أن تكرار الأمر مع كاميليا أوجد حالة من التذمر لابد من فضها، ليس بمنع المظاهرات أو فضها بالقوة، وإنما بظهور كاميليا ووفاء لإعلان موقفهما الدينى دون إملاء أو إجبار من أحد ، بعد أن أصبح إعلان موقفيهما الدينى مطلبا جماهيريا عاما.

Egypt Report – Dec. 5

The big news this week has been Egypt’s parliamentary elections that took place on Sunday, Nov 28, where, as expected, the ruling National Democratic Party (NDP) emerged victorious. An unnamed source reported that during the time the polls were open, sporadic violence left approximately 16 dead and 100 injured.


Following the results of the elections there have been widespread accusations of fraud against Mubarak’s NDP, who were accused of vote rigging. In the wake of this, the Muslim Brotherhood and the Wafd party have dropped out of the second round of voting. The Wafd party has released a statement stating that they will fire any party members who decide to run in the second round.


In religious news, the Egyptian supreme court has upheld their ruling that Coptic Christians can be re-married, a stance that challenges the official position of the Church. According to the Coptic Church, divorce and re-marriage are only valid in special circumstances such as if there has been a case of adultery. This ruling, while appearing reasonable to many, will undoubtedly continue to raise tensions between the Egyptian government and the Coptic religious establishment.


The Egyptian Minister of Family and Population, Moshira Khattab, signed an international petition this week for a UN ban on female genital mutilation. This practice, which is formally banned by the Egyptian government and denounced as un-Islamic by Al-Azhar, has been increasingly popular in Egypt and the surrounding countries in East Africa. In Egypt, this custom is popular in Christian and Muslim families and some figures estimate numbers to be as high as 90% in some areas.


In Saudi Arabia, the head of the Mecca branch of the Commission for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice, said there is nothing in Islam that prevents women from driving and additionally, that is unnecessary for women to cover their faces. These statements by Sheikh Ahmad Al-Gamdi were given as part of a conference entitled “Women’s Participation in National Development”, and were met by overwhelming applause from the females in the audience. Events such as these resonate in Egypt where Muslims, especially those who have worked abroad in Saudi Arabia, are adopting salafi ideologies and donning the Niqab.

أختفاء المسيحيات

كتب: كريم عبد السلام

تعبنا من أنباء اختفاء وخطف الفتيات المسيحيات ،كل يوم تفاجئنا الأخبار بنبأ اختفاء فتاة مسيحية من إدفو إلى الإسكندرية ومن دير مواس إلى عزبة النخل وعلى الفور تعمل ماكينة الإثارة ويتحول الموضوع إلى اختطاف مدبر تم الإعداد له من عصابات منظمة أو جماعات إسلامية متطرفة ،فيما يبدو وكأن الجماعة المسيحية فى مصر مستهدفة .

خطورة تحويل هروب أو اختفاء فتاة إلى إطار لاستهداف المسيحيين فى مصر، أنه يجعل المسيحيين مستعدين دائما للثورة وشاعرين دوماً بالظلم وجاهزين طول الوقت للاستخدام من قبل أطراف داخلية وخارجية ، أقول ذلك وقلبى مع كل أسرة تقرر إحدى بناتها الخروج إلى الحياة بدافع الحب أو بدافع التغيير أو بدافع الأثر العكسى للتزمت الدينى ، لكن الحقيقة تحتاج منا إلى أن نزيل الخشية التى فى عيوننا وأن نبصر ما يجرى خلفا الكواليس وما يراد لنا .

لماذا تحول المسيحيون إلى ثورجية جاهزين للخروج شعارات رنانة ومتطرفة فى كل وقت ؟ ولماذا يتحول هروب فتاة مع حبيبها إلى قائمة مطالب لا علاقة لها بالفتاة الهاربة فى إطار المساومة السياسية البحتة بين الأساقفة والدولة

هروب الفتيات المسيحات فى النهاية يحرق أعصاب البسطاء المسيحيين ويجعلهم حانقين قادرين على ارتكاب الخطيئة ومخالفة تعليم السيد المسيح" أَحِبُّوا أَعْدَاءَكُمْ. بَارِكُوا لاعِنِيكُمْ. أَحْسِنُوا إِلَى مُبْغِضِيكُمْ. وَصَلُّوا لأَجْلِ الَّذِينَ يُسِيئُونَ إِلَيْكُمْ وَيَطْرُدُونَكُمْ. لِكَيْ تَكُونُوا أَبْنَاءَ أَبِيكُمُ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ (متّى 5: 44-45) " وفى الوقت نفسه يتحول هروب الفتيات إلى مطالب متزايدة بأراض وتوسعات فى منشآت كنسية ،لا أقول كنائس، وتعيينات فى البرلمان والمناصب وتجاوزات عن جرائم ارتكبها متطرفون مسيحيون !

شيئاً فشياً ومع التكرار نجحت اللعبة وأصبح كل سهم لكيوبيد يجمع بين قلب مسيحية وقلب مسلم يتحول إلى مظاهرات وأدوات ضغط على نظام يجيد التراجع وإرخاء الخيط والقبول بالحلول الوسط حتى لو عادت الهاربة قسراً إلى بيت أمها وحجرة من حبلت بها !

انظروا بتمعن قليلا إلى التشابكات فى محافظة المنيا ،كاميليا تركت بيت زوجها الكاهن فى دير مواس لأسباب عائلية وتبع ذلك المزايدة بإطار استهداف الجماعة المسيحية ،وتلاه تحريك كتلة المسيحيين البسطاء المشحونين بالغضب والشعور بالظلم بواسطة الآباء الكهنة واستمرت المظاهرات وهى على غير حق فى الضغط والمزايدة، حتى بعد اكتشاف الأسباب الحقيقية لهروب كاميليا

وبعد عودتها إلى بيتها وكنيستها وزوجها الكاهن على الفور تشابكت مظاهرات كاميليا فى قائمة مطالب الأنبا أغاثون الذى أراد استغلال مناخ الاحتقان الزائف بعد هروب كاميليا للانقلاب على العقد الذى وقعه مع محافظ المنيا ،ويقضى ببناء كنيسة جديدة مكان القديمة بعد إزالة كافة المبانى المقامة ،لماذا لا يستغل الأنبا أغاثون إمكانية تراجع الحكومة إذا كان التراجع ممكنا فعلاً وبدلاً من البناء على ألف متر لتكن أربعة آلاف !

أنا شخصياً مع إطلاق الحرية الكاملة فى بناء دور العبادة لجميع الأديان والطوائف دون قيود فالعبرة ليست بالبناء الحجر وإنما ببناء الأرواح والقلوب ،لكن أن تتحول بعض المكاسب المرحلية التى يضعها الأساقفة والكهنة فى الـ c.v الخاصة بهم إلى منهج للإثارة وصب الزيت على النار وتدمير الروابط بين المسيحيين والمسلمين فهذا غير مقبول على الإطلاق .

ظهور كاميليا.. حكمة ليست غربية على الكنيسة

كتب: كريم عبد السلام 

ظهور فيديو للسيدة كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس تداوس سمعان، حسبما أعلن الزميل جمال جرجس فى انفراده الذى نشره اليوم السابع أمس، إنما يعكس حكمة بالغة ليست غريبة على الكنيسة، فهى من ناحية قد فضت " دمّل" الاحتقان الذى تضخم شيئا فشيئا بالمظاهرات الغاضبة بدعوى أن السيدة كاميليا قد أعلنت إسلامها وأكرهت على العدول عنه، ومن ناحية ثانية يمثل استجابة من الكنيسة المصرية بوصفها إحدى المؤسسات الوطنية التى تحظى باحترام جميع المصريين للرأى العام الذى بات يشغله موقف كاميليا وشائعات تغيير دينها وإكراهها على اعتناق دين سواه.

ليس مهما أن الفيديو الذى تظهر فيه السيدة كاميليا، لم يصدر عن الكنيسة مباشرة وإنما صدر عن مقربين منها، وليس مهما بالقدر نفسه ما أعلنته السيدة كاميليا من انحياز لعقيدتها مفندة الشائعات التى تداولت اعتناقها الإسلام ، وإنما المهم والجوهرى الذى يستحق الوقوف عنده ، هو المبدأ الذى تحقق بظهور السيدة كاميليا وإعلانها موقفها العقائدى وتفاصيل قصتها بوضوح كاف لأن يهدأ الغاضبون، وأن يعرف من كان لا يعرف لماذا يشارك فى المظاهرات بالسماع فقط.

نعم ، تأخر ظهور كاميليا حتى خرج الغاضبون يرفعون الشائعات لأن أصحاب الحقائق لم يقدموها فى الوقت المناسب ، نعم اشتعلت الفضائيات بالتحريض وإثارة الحماس فى غير موضعه ، لأن القادرين فى الكنيسة على إطفاء هذه النار فى مهدها خانهم تقدير الموقف.

مع ذلك لا بأس ، فالحكمة المتأخرة أفضل من العناد ، والاستجابة للرأى العام عين الصواب فى زمن الضجيج والصراخ والتحريض ، لكن هل تتأخر الحكمة دائما؟

أما وقد تحققت الحكمة وتأسس مبدأ الاستجابة للرأى العام وهو مبدأ لا يضر أبدا بل ينفع دائما ، فأود أن أنبه أن حادث السيدة كاميليا لن يكون الأخير ، وهذا ليس تشاؤما منى ، وإنما هى الوقائع الواضحة فى مجتمع حى تتغير قيمه بسرعة وتتبدل اختيارات الأجيال الجديدة فيه بصورة قد لا يستوعبها ولا يقبلها أجيال أقدم، وأرى أننا مقدمون على اختيارات من الشباب الصغير قد يجدها بعضنا صادمة ، ومنها الزواج المختلط بين المسلمين والمسيحيين ، أو تحول المسيحى إلى الإسلام والعكس ، وهى أمور تحدث خلخلة إذا عممنا الحالات الفردية واعتبرناها من أعمال المنظمات والجماعات التبشيرية والدعوية .

فى كل الأحوال أجد أن علينا التمسك بمبدأ الوضوح والإعلان ، وأداً للشائعات فى مهدها، وليخرج صاحب القضية دون حرج ليعلن للناس موقفه ، دون ضغط أو إكراه ، ولتكن العقيدة ، كما كانت فى أصلها دوما، أمرا بين العبد وخالقه ، لا تدخل فيها لبشر ولا وصاية عليها من بشر .

لا يفوتنى أن أعرض عليكم أطرف وأسوأ ما قرأت تعليقا على خبر ظهور السيدة كاميليا ، قارئ مسيحى كتب يقول ، " أكبر غلطة عملتها الكنيسة أنها استجابت للضغط وأخرجتها لتتكلم، هذا إذلال وانتهاك لشخص كاميليا وحياتها الشخصية واللى كان مش عاجبه ميعجبوش. أكبر غلطة وعار على الكنيسة."

وقارئ مسلم كتب يقول " هذه ليست كاميليا شحاتة هى دوبلير ونطالب بظهورها فى قناة الجزيرة على الهواء مباشرة ، فليس من حق الكنيسة احتجازها وتسريب أشرطة بعد التعذيب والضغط".

التعليقان يوضحان إلى أى حد هناك من يتنفس الفتنة ويعيش داخل التطرف ، فإذا انحلت الأزمة لم يصدق ، ويبدأ بنقد أو تجريم من تصدى لحلها ، وهذا النوع من الناس لن يقبل عكس ما يرجوه من خراب لا بالإقناع ولا بالمنطق ولا حتى بالمعجزات.