"لا للفتنة" شعار يجب أن يرفعه المصريين المحبين لتراب هذا الوطن الذي يجمع جميع طوائفه علي مر التاريخ دون تفرقة أو تمييز
ولكن اللحظة الراهنة والحرجة التي تشهدها البلاد تجعل هناك حالة من الالتباس في كل شئ إلي الحد الذي ينذر بمخاطر جمة ويزد منه حالة الضعف الشديد للدولة المصرية ممثلة في حكومة رخوة ومؤسسات ممزقة تجعل الجميع من الدينيين والسياسيين والناشطين عن قصد وغير قصد كل علي حده أو بالتحالف المؤقت يحاولون الانقضاض عليها للحصول علي مغانم خاصة أو وقف انطلاقها للإمام خوفا من إعادة البناء، فنجد مع كل حادث طائفي يعود ملف الفتنة إلي نقطة الصفر وكأن لقاء رمزي الأمة الشيخ والقسيس وتبادل الأحضان سابقا لم يعد مرضيا للطرفين كما كان سائدا قبل الثورة، ويا ليتنا نتذكر الثمانية عشر يوما للثورة وروح المحبة التي شهدتها ميادين التحرير بمختلف المحافظات وخلو دور العبادة من الحراسة الأمنية وكأننا في المدينة الفاضلة
ولن نخبئ رؤوسنا تحت التراب ونقول بعدم وجود فتنة طائفية في مصر فمسبباتها زادت طوال الحكم الاستبدادي قبل ثورة 25 يناير الذي كان يفرق أوصال العلاقات بين المواطنين إلي طوائف وتيارات بل ويغذي المتعصبين من الطرفين الذين يصبون في آذان المصلين في المساجد والكنائس الأحاديث الضعيفة والروايات المغلوطة بجانب عامل آخر أصبح خطرا جديدا مؤثرا وهو المواقع الإلكترونية والمنتديات الخربة التي انتشرت وأفسدت نظرتنا للآخر مما يستدعي عدم السكوت عن كل ما يمس أمن المجتمع وسلامته، فقد كان الأمل بعد الثورة وغياب النظام السابق بعودة الاعتبار لقضية الوطن علي حساب قضية الفئة أيا كانت وأنه أصبح كما كان سابقا رحبا يسع الجميع دون سؤال عن الهوية والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراده دون تمييز والأكل من طبق واحد وتحت سقف واحد، ولكن للأسف الوضع أصبح خطيرا في وجود هذه الحكومة التي لم تحسن التعامل في إي ملفات الوطن الملحة فالمسالة ليست بناء مضيفة تم تحويلها إلي كنيسة دون تصريح أو الاعتداء عليها حرقا من بلطيجية مأجورة أو تصريحات محافظ لم تكون واجبة أو اعتداء علي مبني محافظة بتوجيه من رجل أعمال آثم من أجل إثارة الفزع والبلبلة والفوضى المقصودة، فالأمر جد خطير لأنه أصبح يخص الوطن ككل من أمنه وسيادته واستقراره وحاضره ومستقبله
أن الحل الوحيد بعد الأحد الدامي أمام ماسبيرو وتحويل مظاهرة سلمية إلي مذبحة مروعة، يجب اعتراف الجميع علي الساحة بأنه مخطئ في التعامل ولم يعد ممكنا قبول إنصاف الحلول أو التغاضي عن إعمال القانون علي الجميع وليس أحد فوق المسألة وعلي من تورط بأي صورة كانت أن يدفع الثمن ليكون عبرة لنفسه وغيره، ويجب توجيه الاتهام بوضوح إلي من يحاول إلهاء الوطن واستنزافه في فتنة تمس بقاءه وتماسكه الوطني فلم يعد في زماننا اللهو الخافي الذي يضرب بخبث دون أن تراه سلسلة من أقوي الأجهزة الأمنية والمخابراتية وألا علي الجميع السلامة، وثانيا التسريع لإصدار التشريعات التي ترضي جميع المصريين وتحل المشاكل الواضحة وضوح الشمس وتحتاج لإرادة مخلصة فقط، ونطالب الدولة بأن تضرب بيد من حديد علي رؤوس مثيري الفتن بتحويل هذه القضايا إلي محاكم أمن الدولة كونها قضايا تمس أمن المجتمع، وأخيرا التعامل مع المحرضون علي الخروج إلي الشوارع والميادين بمناسبة وغير مناسبة وتستهدف استنزاف الجيش يوميا فهم المسئولون رقم واحد للمواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة العسكرية في منطقة ماسبيرو من أجل تأخير اللحظة الفارقة لمصر بين الديكتاتورية والديمقراطية ببدء فتح باب الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى ودخول آمن إلي مستقبلنا الديمقراطي.. أو لغرض أسود في نفس إبليس وأعوانه في الداخل والخارج.. مش كده ولا إيه
No comments:
Post a Comment