كتبت: سمر أبو الحديد
إن حرية العقيدة ركن أساسى في منظومة حقوق الإنسان وعندما تسقط فإن بقيه الحقوق الأساسية تتهاوى وتقع واحده تلو الأخرى. واقصد بحرية الدين في إطار منظومة حقوق الإنسان حرية الفرد في اعتناق اى من الأديان السماوية و الغير سماويه كيفما شاء هو.
وفى الفترة الأخيرة هناك العديد من النصوص القانونية سواء من الدساتير المطبقة بالدولة أو من المعاهدات والاتفاقيات التي تحتوى على بند أو أكثر يتعلق بحرية الدين و حرية الرأى والتعبير والضمير والتفكير. ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة الثانية على:
"إن كل شخص يتمتع بالحقوق وكل الحريات المعلنة في هذا الإعلان دون اى تمييز ولا سيما ما كان قائما على أساس من الجنس واللون والنوع واللغة والدين." وتنص المادة الثامنة عشر من نفس الإعلان وهى تنص على "حرية الفكر والوجدان والدين" لكل الناس.
وبما إن مصر من الدول الموقعة على هذا الإعلان فهذا يعني أن أحكامه أصبحت جزء لا يتجزأ من القانون الداخلي للبلاد. هذا فضلا على الدستور المصري المعمول به منذ سنة 1923 والذي ينص في المادة 46 على أن الدولة "تكفل حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية."
وبالرغم من ذلك لا يمكن أن نستشعر تطبيق حقيقي لمبدأ حرية الأديان في الشارع المصري حتى الآن. نسمع على فترات متقاربة بحوادث وقضايا ناتجة عن التنوع الطائفي، ربما أشدها وطأة كان حادث حرق أربع منازل بقرية الشورانيه مركز المراغه محافظه سوهاج سنة 2009 ، حيث تبين إن أصحاب المنازل يعتنقون الدين البهائي وهذا بسبب ظهور احد أصحاب المنازل المحروقة في "برنامج الحقيقة" مما جعل اهالى القرية يحسون بالعار نتيجة معايرة الناس لهم باعتناقهم الدين البهائي فقاموا على اثر ذلك بمحاوله الاعتداء على بعض البهائيين في الجزيرة الواقعة في وسط النيل وأدى ذلك لاشتعال النار في الأربع بيوت. وأمتد الحريق إلى بيتين آخرين أصحابهم مسلمين مما أدى إلى احتراق الأثاث والطيور والمنقولات وتسبب هذا في هروب الأسر التي اعتنقت الدين البهائي خوفا من تكرار ذلك مره أخرى.
ومن هذا المنطلق أقول إن تنوع الديانات والمعتقدات من المفترض أن تجلب الأمل والتفاؤل إلى المجتمع، لكن ما يحدث في مصر هو أن هذا التنوع لم يخلق إلا الصراعات والحروب الطائفية بين الأهالي. يبدو أن ذلك نتيجة لعدم وجود تعريف لمسألة حرية العقيدة يتفق عليه الجميع ويتعاملون على أساسه بالإضافة إلى ما ارتبط بهذا المفهوم من سمعة سيئة روج له بعض المتشددين الديني...
ويبقى السؤال متى يفهم المصريون المعنى الحقيقي لحرية العقيدة والتسامح الديني؟
ياسمور الله ينور عليكى :)
ReplyDeleteبالفعل يكفل الدستور والقوانين المصريه وما يسير فى ركبهم من اتفاقيات ومعاهدات دوليه حرية اعتناق الاديان وممارساتها
ReplyDeleteولكن تصطدم الحريات تلك مع القانون الوحيد الذى يصلح لكل الاديان والدول وفى كل العصور وهو قانون الصالح العام وذلك يتجلى فى فوران حدث فى الدول الاوربيه مثل سويسرة ومنع بناء المآذن وذلك حفاظا على التراث المعمارى الذى تتميز بيه مقاطعات سويسرا وسبقه منع ارتداء النقاب فى المدارس والمصالح الحكوميه فى فرنسا الذى استتبعه صدور قانون يحذر ارتداء النقاب فى الاماكن العامه وفرض غرامات على مرتكب تلك المخالفه وانتهجت اسبانيا نهج فرنسا ومنعت ارتداء النقاب فى الاماكن العامه واستتبعه ايضا الكثير والكثير من المشاريع التى تطالب بمنع بناء المآذن ومنع ارتداء النقاب
تلك المصادره على حريات التعبير الدينى هى الظاهره لنا فما بالنا بالخفى منها وذلك يتجلى ايضا بشده فى امريكا وكل ذلك تحت مظلة القانون الاوحد وهو الصالح العام
ولكن ايضا تجلت قيم التسامح بالرغم من قلتها فى السماح باقامة صلاوات التراويح فى رمضان من قبل بعض الكنائس فى باحاتها الخلفيه
وفى المجمل لا توجد اى دوله تسمح بحريات التعبير بما يتنافى مع الصالح العام ليه
هل اى دوله تقبل بممارسات الشيعه فى مولد الحسين؟ اعتقد لا توجد اى دوله غير العراق التى تسمح بذلك
اما فى مصر اعتقد ان الاقليه الوحيده المعترف بيها هم الاخوه المسيحيين واعتقد انهم يمتلكون الحريه الكامله فى ما يتعلق بالجانب الدينى اللهم فى بعض التشدد الذى بدا يتلاشى
وبما ان الدوله المصريه دوله اسلاميه كما نصت مادتها الثانيه بذلك ( الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع)
فان ما يتخالف مع مبادئ الشريعه الاسلاميه هو نوع من مخالفة الدستور
والاخوه المسيحين لهم بعض التحفظ فى تطبيق بعض القوانين المستمده من الشريعه الاسلاميه
فى المجمل مصر يوجد فيها احترام للدين الاخر واعطاء المجال لهم فى ممارسة حرياتهم الدينيه
ولكننا مثل اى دوله فيها المتشدد والمعتدل وفيها قانون الصالح العام وفيها ايضا احترام لمواده الدستوريه ( الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع )